المنتدي هو مقر جمعية جعفر الخابوري للدفاع عن حقوق الا نسان
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كشكول مشاركات ورسائل القراء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
avatar

المساهمات : 560
تاريخ التسجيل : 24/09/2011

مُساهمةموضوع: كشكول مشاركات ورسائل القراء   الثلاثاء يوليو 31, 2012 1:49 pm

كشكول مشاركات ورسائل القراء
«تمكين» وافقت على دعم صياد أعطته رصيداً بالمبلغ ثم أوقفته بحجة «العمال الأجانب»

«تمكين» طرحت مشروعا تقدم فيه دعما وحوافز ومساعدات الى فئة الصيادين عبر منح مالية تيسر وتسهل لهم كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض طريق ممارسة مهنة الصيد، ومن خلال مشروع الدعم الذي يهدف الى تيسير سبل الصيادين، سواء عن طريق سداد ديون الصيادين أم توفير معدات صيد أو ماكينة صيد ام تحمل كلفة جلب عمال آسيوين من رسوم العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل... فأنا احد الصيادين تجشمت عناء المراجعة اليومية الى «تمكين» بغية الاستفادة من قيمة الدعم المقدمة الى الصيادين والمحددة بنحو 3500 دينار، فحاولت تقديم طلبات مساعدة لأكثر من حاجة سواء الى الى انشاء مخازن ام معدات ولكنها جميعا حصلت على جواب الرفض من قبل «تمكين» ولم يبقَ امامي سوى مجال العمال، وأوضحت لهم قبل ذلك أن العمال المسجلين بعهدتي عمال بحرينون مواطنون حصلوا على رخصة وبطاقات صيد من قبل الثروة السمكية، وإثر ذلك حاولت تقديم طلب باسم عامل بحريني، ومضى طلبي حينها في دائرة القبول خاصة ان حصولي على البحرينيين جاء بعدما سجلت ضد العمال الآسيوين بلاغاً عن هروبهم وعلى ضوء ذلك وافقت الثروة السمكية على ثلاثة عمال بحرينين... فتقدمت بطلب لدى «تمكين» على دعمي لسداد رواتب العمال البحرينيين وكلفة التأمين وعلى ضوء ذلك وبعد عناء دام سنة كاملة من الانتظار والمراجعة اخرج بنتيجة في بادئ الامر مرضية، كي يتم القبول ايجابا على تقديم الدعم المالي، ولكن المفاجاة كانت خلال تسلم الرصيد المحدد فيه مبلغ الدعم هنالك كانت المفجأة التي حصلت بلا سابق انذار، إذ تشهر «تمكين» في وجهي جواب الرفض على تقديم المساعدة، بحجة انه من المفترض ان يكون العمال أجانب وليسوا بحرينيين، يا ترى لماذا قبلت بهم في بادئ الامر وبعد انتظار مدة سنة كاملة احظى بجواب الرفض كي تسوق لي اكثر من ذريعة واهية، وكلما طرقت باب الحصول على تلك المساعدة فانني القى فقط وعودا سرعان ما تطير مع ادراج الرياح، ولم يتحقق منها اي شيء على ارض الواقع ... غير ان الامور لم تقف عند هذا الحد، فالى جانب ذلك هنالك ادارة الثروة السمكية التي تقدمت اليها بطلب تحويل بطاقة الصيد التي بحوزتي - من خلالها امارس مهنة رزقي- من مسمى صيد اسماك الى مسمى صيد الروبيان خاصة مع انعدام وشح توافر الاسماك وانقشاع موسمه وعودة موسم الروبيان غير ان الطلبات كانت سابقا تحظى بالقبول في غضون 4 - 5 ايام ولكن حاليا لقي طلبي الرفض بحجة ان هنالك شكوى مقدمة ضدي من قبل مجموعة من البحارة، ناهيك عن اننا اصحاب «الطراريد» نؤثر سلبا على الثروة البحرية من وجهة نظر الثروة السمكية!

وآخر تقليعات ادارة الثروة السمكية كذلك انه حينها تقدمت لديها بطلب الموافقة على جلب طراد جديد بحجم اكبر وتحويل رخصة الصيد على حسب مواصفات الطراد الجديد الا انهم طلبوا واشترطوا علي مبدئيا لأجل الموافقة على الطراد الجديد تطبيق امر نافذ لابد من تنفيذه ألا وهو الاستغناء عن الطراد القديم وإزالته من محله في فرضة سترة كي يوافقوا بعد ذلك على الطراد الجديد؟! مما اضطرني الى عرض القديم للبيع الذي اشتراه احد الصيادين من المحرق ومازلت حاليا في طور انهاء اجراءات نقله الذي كلفني مبلغا ليس يسيرا من سترة الى المحرق؟! مع العلم ان هنالك طراريد قديمة موجودة في الفرضة ولا احد يسأل عنها، أيعقل ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«تمكين» تمول مشاريع لا تخدم أنشطة القطاع الخاص

مع الازمة التي مرت بالبلاد وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد وعلى الشارع التجاري بوجه خاص، عانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من الازمة وبعضها دخل في مخاض عسير اضطر ان يغلق مؤسسته بسبب الحوادث، وكان الجميع ينتظر من تلك المحفظة (تمكين ) ان تدعمه وتقف بجواره ولكن تبخرت كل تلك الاحلام وتلاشت كل الآمال التي علقوها على تمكين، واليوم يموت اصحاب الاعمال حسرة وقهرا وهم يرون أموالهم تذهب الى جهات ليس لها أدنى علاقة بسوق العمل، فضلا عن أنها لم تساهم بجزء في تعمير محفظة (تمكين). بينما من دفع عرق جبينه وتحويشة عمره يجرجر الى ساحات القضاء والمحاكم ويزج في السجون، ان هذه قسمة ضيزى!

نشرت الصحف خبرا مفاده ان تمكين وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، لتقوم تمكين بتمويل برنامج إعداد شباب المستقبل والذي اعتادت تمكين على تمويله منذ 2009، دون ان تفصح عن المبلغ الذي خصص لهذا البرنامج لهذا العام او للأعوام الماضية. ونحن كأصحاب أعمال ننظر باستغراب الى هذه السياسة التي تنتهجها تمكين، ونتساءل بصمت وحسرة على اموالنا، هل هذا الدعم يقع ضمن مسئوليات تمكين ويقع ضمن أهدافها لتنمية المؤسسات البحرينية وتدريب كوادرها؟ وما علاقتهم بسوق العمل؟ وهل دعم معسكر أكاديمية الشرطة جاء في اللوائح الداخلية لتمكين او نظامها الاساسي؟

بعد ان دفع اصحاب الاعمال مئات الدنانير على شكل رسوم لهيئة سوق العمل، وتم ضخها الى صندوق العمل تمكين، ظنا منا أن تلك المبالغ سيكون مردودها على القطاع الخاص ويخصص جزء منها لتطوير المؤسسات والشركات وتدريب موظفيها لينخرطوا في سوق العمل وترتفع إنتاجية القطاع الخاص ليساهم في بناء الاقتصادي الوطني. وهذه ما كانت تمكين تعلن عنه في كل المناسبات وفي اعلاناتها من ضمن أهدافها، لتطوير القطاع بأموال اصحاب الاعمال.

ولكن يبدو انها شطت عن الطريق وسلكت طريقا آخر تستثمر فيه أموال اصحاب الاعمال، سلكت طريقا ليس له علاقة ألبتة بالقطاع الخاص، وليس له أدنى صلة بتطوير وتدريب المؤسسات لا من قريب ولا من بعيد.

يتفاجأ القطاع الخاص واصحاب الاعمال يوميا بخبر دعم (تمكين) لبرامج وأنشطة وفعاليات ليس لها صلة بالقطاع الخاص، الامر الذي جعلنا في حيرة، ونتساءل من الذي يوجه تمكين؟ وما هو الدور الرقابي لممثلي القطاع الخاص؟ ولماذا همش اصحاب الشأن من التجار واصحاب الاعمال من المشاركة في رسم سياسة تمكين؟ والى متى تدعم تمكين فعاليات وبرامج ليس لها أي مردود إيجابي على القطاع الخاص او حتى على المجتمع؟ الكثير من الاسئلة تنهال على اللجنة من قبل اصحاب الاعمال، وهم يتساءلون وحق لهم ان يتساءلون عن مصير أموالهم؟ ونحن بدورنا نرفع هذه الاسئلة الى مجلس إدارة تمكين، متى سيشارك أصحاب الشأن في رسم سياسة تمكين وتحديد أولوياتها؟

اننا نطالب بتفعيل دور المحاسبة والرقابة على فعاليات تمكين وانشطتها وخاصة تلك التي ليس لها علاقة بالقطاع الخاص، ونطالب ممثلي القطاع الخاص بأداء دورهم الرقابي بأمانة ونزاهة وشرف، كما نطالب ديوان الرقابة المالية والادارية بوضع يده على موازنة (تمكين) بسبب الاسراف والتبذير غير المحدود الذي تمارسه (تمكين) باسم التدريب والتعليم والدعم والمسئولية الاجتماعية!

عارف الملا
أهكذا يُكافأ المتفوّق؟

مذ كنت صغيرة، وطموحي يعانق السحاب لألتحق بركب المتفوقين، وأرفع رأس أهلي ومكانة وطني الغالي، وأخدمه في المجال الذي أرى نفسي فيه.. وهذا ما حصل في سنة 2007 حيث تم تكريمي ضمن المتفوقين بمعدل (97.1%) من يدٍ كريمةٍ معطاء وهو صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وقد سلمت سموه رسالة أبدي فيها رغبتي في دراسة الطب البشري، ولم يتردد سموه في إعطاء توصية إلى وزير التربية آنذاك، والذي قام بدوره بتحويلها إلى رئيس البعثات. لكنهم لم يأخذوا بهذه التوصية وأعطيتُ دراسة لم تكن في الحسبان ولم تكن مكافأة على جهودي وتفوقي بل كانت بمثابة فرض، فُرض على من لا يرغبون أن يكافئوه أو يعطوه رغبته.. وسلب حلمي.. ولكن لم يمت الأمل.

حاول والدي جاهداً أن يلتقي برئيس البعثات ويخبره بأمر التوصية التي كانت من سمو رئيس الوزراء لكن دون جدوى.. استسلمت لقدري وأنهيت الدراسة التي فرضت عليّ بتفوق كعادتي، وحصلت على شهادة البكالوريوس في 2010 بمعدل (A). ومنذ تخرجي إلى هذه اللحظة لم أحصل على عمل سوى دورات ثم دورات تدريبية...

فمن هذا المنبر أناشد صاحب اليد البيضاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الحصول على عمل مناسب لي، كبنتٍ متفوقة لم تُقهر ولم يُكسر طموحها، بل مازلتُ أحلم في خدمة بلدي بكلّ ما أملك.. متمنية من سموه الشدّ بأياديّ الطموحة ونظرتي الحالمة.. وتحقيق أملي.

فاطمة مكي جاسم علي
لصدور قانون يحظر إسقاط تراكمات المتوفى
«الكهرباء» تلزم يتامى فقراء بسداد ديون والدهم

نحن أسرة نسكن وحدة سكنية منذ فترة تفوق العشرين سنة ووالدنا المرحوم لم يكن يعمل أو صاحب معاش تقاعدي. بعد أن توفي والدنا العزيز تكالبت علينا الوزارات الحكومية تطالبنا بالديون المتراكمة والتي عجز عن دفعها والدنا لفقره.

تقدمنا، بعد وفاة المرحوم مباشرة، بطلب إلى وزارة الإسكان لإسقاط الديون المتراكمة عن المرحوم وتمليك الوحدة السكنية، كما تقدمنا بطلب آخر إلى وزارة الكهرباء لإسقاط الديون المتراكمة أيضاً وتحويل اسم الفاتورة إلى الوالدة – أطال الله في عمرها.

إلا أن وزارة الكهرباء طلبت رسالة موافقة من وزارة الإسكان لتخليص موضوعنا. وبعد أن جهزت الرسالة تقدمنا بها مباشرة إلى وزارة الكهرباء لإنهاء إجراءات التنازل عن الديون وتحويل الاسم. وبعد طول عناء وتنقل بين الوزارات ترفض وزارة الكهرباء طلبنا بحجة صدور قانون حديث ينص على عدم إسقاط الديون عن المتوفى وإلزام الأبناء بدفع الفاتورة!

تقدمنا بطلب الإعفاء عن الديون نظراً لوضعنا المادي الصعب، حيث إن الوالد كان من ضمن المستفيدين من المكرمة الملكية بدفع جزء من الفاتورة كل شهر، كما أنه يندرج تحت الشئون الاجتماعية وذلك لصعوبة الحالة المادية.

إن الحال يقتضي أن تساهم الوزارات الحكومية بالتخفيف على المواطن في حياته، فهل يرضيكم أن تقطع الكهرباء عنا لعجزنا عن دفع الفاتورة ونضيع بعد وفاة والدنا العزيز؟!

القوانين يجب أن تتطور إلى ما يسهم في راحة المواطن ويراعي ظروفه وهذا القانون الجديد فيه إجحاف شديد لنا فنحن معرضون إلى الملاحقات القانونية من وزارة الكهرباء ووزارة الإسكان. هل يرضيكم أن نتعرض لكل هذا بعد أن أيتمنا الدهر؟! الرحمة يا وزارات الدولة والرحمة الرحمة يا قوانين في شهر الرحمة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)



صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3615 - الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iwhxuxh.ba7r.org
 
كشكول مشاركات ورسائل القراء
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة واحد فقير  :: القسم العام :: المنتدى الأول-
انتقل الى: